تحرك قضائي في مصر يهدد نتيجة الانتخابات

كشفت وسائل إعلام مصرية عن تقديم دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري في مصر لإلغاء نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالبلاد والتي أجريت يومي 24 و 25 نوفمبر.

قدم الدعوى القضائية لمحكمة القضاء الإداري أحد المحامين بمحكمة النقض لإلغاء النتيجة الانتخابية للمرحلة الثانية، لما شاب العملية الانتخابية من مخالفات وانتهاكات جسيمة على حد وصفه.

ووصف المحامي المصري ما شهدته المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بأنها مخالفات جسيمة وصريحة للقانون والدستور المصري.

أجريت انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025 في مرحلتين رئيسيتين: الأولى في 10 -11 نوفمبر، والثانية في 24- 25 نوفمبر، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وفق قانون الانتخابات رقم 46 لسنة 2013 المعدل.

في المرحلة الأولى، أُلغيت نتائج 19 دائرة من 113 بسبب "خروقات مؤثرة" أما المرحلة الثانية فشملت 118 دائرة في 13 محافظة.

وأعلن القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء المرحلة الثانية من العملية الانتخابية في 527 لجنة فرعية على مستوى 13 محافظة.

وأكد أن الهيئة تلقت 117 شكوى عبر الخط الساخن، وكذلك 46 شكوى من رؤساء وممثلي الأحزاب، عبر الواتساب، تضمنت واقعة رشوة انتخابية واحدة، و22 شكوى خاصة بتوجيه ناخبين، وشكويي تجميع ناخبين (تصويت جماعي)، و10 شكاوى ازدحام وتكدس.

المصدر: RT