البرلمان التركي يتسلم مشروع "قانون التضامن الوطني".. ومعارضة حادة من حزب "الجيد"

أعلن رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية عبد الله غولر، تقديم مشروع "قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي" إلى رئاسة البرلمان التركي، مؤكدا أنه حظي بتوقيع 360 نائبا.

وأوضح غولر، خلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب مسؤولين من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، أن المشروع يتكون من 12 مادة، ويهدف إلى وضع إطار قانوني للعملية الجارية المتعلقة بالتضامن الوطني والاندماج المجتمعي في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب"، أو ما يعرف بالمسألة الكردية في تركيا.

وشكر غولر الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، والرئيسين المشاركين لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب (DEM)، تونجر باكيرهان وتولاي حاتيم أوغولاري، إضافة إلى قادة الأحزاب والنواب الذين دعموا المشروع ووقعوا عليه.

وفي هذا الصدد، دعا الرئيسان المشاركان لحزب الديمقراطية والمساواة الاجتماعية الكردي، تونجر باكيرهان وتولاي حاتيم أوغولاري، الأحزاب الممثلة في البرلمان للتوقيع على مشروع القانون، ووصفوا الأمر بأنه توقيع على "السلام والديمقراطية ومستقبل مشترك".

من جهة أخرى، شن رئيس حزب "الجيد" (İYİ Parti)، مسافات درويش أوغلو، هجوما حادا على المشروع خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، مؤكدا أن حزبه "لن يقبل وثيقة الخيانة هذه تحت أي ظرف".

واعتبر درويش أوغلو أن المشروع "يفتح الباب أمام جمهورية ثانية"، قائلا: "إنه نتيجة رؤية تسعى إلى إنهاء دولة وفتح الباب أمام دولة جديدة"، ومتهما الموقعين عليه بأنهم "لا يوقعون على معاهدة لوزان، بل على معاهدة سيفر، دون أن يدركوا ما يفعلون".

كما انتقد توقيت طرح التعديلات تزامنا مع الاعتصام الذي تنفذه عائلات القتلى العسكريين والمحاربون القدامى في متنزه غوفن بارك، معتبرا أن الأمر قد ينظر إليه على أنه محاولة لـ"تقديم رشوة سياسية" لمن دفعوا ثمنا من دمائهم دفاعا عن الوطن.

المصدر: زمان