أوكرانيا تفرض عقوبات جوابية ضد روسيا

فرض مجلس الوزراء الأوكراني قيودا تجارية على البضائع المستوردة من روسيا، وذلك ردا على إلغاء موسكو العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وقالت ناتالي ميكولسكيا نائب وزير الاقتصاد والتجارة للصحفيين الأربعاء 30 ديسمبر/كانون الأول: "ستفرض عقوبات جوابية ضد روسيا، في حال فرض موسكو حظرا تجاريا على أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع قانون تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا اعتبارا من عام 2016، مع استثناء الفصل المتعلق بالرسوم الجمركية على صادرات الغاز.

وفي نفس الوقت وقع الرئيس الروسي مرسوما بشأن استعادة تفعيل جزئي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة مع أوكرانيا فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على تصدير الغاز.

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أوكرانيا مستعدة للتخلي عن فرض عقوبات تجارية ضد روسيا، في حال عدول موسكو عن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة معها، وعدم فرض حظر على البضائع الأوكرانية المصدرة إلى السوق الروسية. وقال ياتسينيوك: "في حال فرض موسكو حظرا تجاريا، فإن كييف على استعداد لفرض إجراءات جوابية".

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الأوكرانية بالفعل لائحة بالمنتجات الغذائية الروسية التي سيتم حظر استيرادها اعتبارا من الـ 10 من شهر يناير/كانون الثاني 2016، وشملت القائمة الخبز والمعجنات، والشوكولا، واللحوم، والأسماك، والقهوة، والشاي الأسود، والسجائر، والبيرة، وغيرها من المنتجات.

وأوقفت روسيا العمل باتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا، وذلك بسبب إدخال كييف الشق المتعلق بإنشاء منطقة تجارة حرة من اتفاقية شراكتها مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بشكل كامل اعتبارا من بداية 2016، ما سيعني إعفاء المنتجات المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا وبالعكس من الرسوم الجمركية.

وترى موسكو أن اتفاقية الشراكة هذه ستؤدي إلى تدفق البضائع الأوروبية إلى السوق الروسية بصورة غير شرعية عبر أوكرانيا، ما قد يضر بالاقتصاد الروسي، وذلك كون المنتجات الأوكرانية تتمتع في السوق الروسية بميزة تفضيلية، إذ تعفى من الرسوم الجمركية.

ويشار هنا إلى أن حجم التبادل التجاري بين موسكو وكييف بلغ في عام 2015 نحو 28 مليار دولار، منها 17.1 مليار دولار هي صادرات روسيا إلى أوكرانيا، مقابل واردات بلغت 10.8 مليارات دولار.

المصدر: وكالات